اعتذر عن الكتابة خلال الأيام القادمة

وشكراً لكل من سأل عنى خلال الأيام الماضية عبر الإيميل

وبأذن الله نلتقى على خير خلال شهر رمضان القادم

ولكم يا زوار وقراء مدونتى كل التحية والتقدير

وفى أمان الله

على الزيبق

اطالب بالحجر على هذا الرجل الطويل

السيد الكبير والطويل أحمد بيه نظيف بيشكر إسرائيل على انها تركت لنا سيناء وبيشكرها على انها بعد انسحابها من سيناء لم تطالب بالغاز الموجود بسيناء
تفاصيل الموضوع كما جاء فى المصرى اليوم

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=113360

قال نظيف - خلال لقائه طلاب الجامعات في معهد إعداد القادة بحلوان أمس الأول :-

(يجب ألا ننسي أن تصدير الغاز لإسرائيل يتعلق بجانبين أولهما: أن إسرائيل كان معها سيناء كلها بما فيها من غاز وبترول، وأن الإسرائيليين يعتبروننا ضحكنا عليهم باتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، أما الجانب الثاني فهو أنه عندما أبرمت هذه الاتفاقية لم يكن للغاز وقتها ثمن، وكان يحرق علي «البير»).

فهل هذا كلام عقلاء هل هذا كلام رجل يعرف معنى كلمة السيادة الوطنية ؟؟
أو معنى كلمة دولة ؟
أو يعرف من يمثل وهو رئيس وزراء من ؟؟
وبناءً عليه اطالب أنا الموقع أدناه بالحجر القانونى على المدعو أحمد نظيف
واقالته من رئاسة الوزراء ؟

احمد باشا يعتبر بيع الغاز لأسرائيل بأقل من ربع الثمن .. ضحك على اسرائيل واستكراد لليهود ..هههههههههههه
ويعتبر الغاز الذى يعتبر ثروة قومية بضاعة غير ذات قيمة لأنها كانت .. تحرق على البير .. اى كانت تحرق ولا يستفاد بها

لك الله يا مصر
ولك الله يا شعب مصر
على الزئبق

نظيف يضحك على اسرائيل وبوش بيضحك على مين

فساد الحزب الوطني

تحديث
جائت هذه الرسالة من الأستاذة هناء
نص الرسالة
اخى ان فساد الحزب الوطنى ورجاله لن تكفيه صفحات المدونه فتاريخه كله فساد وإفسادبداية من نوابه فى مجلس الشعب والذين حصلوا على قروض من البنوك دون ضمانات حقيقية وتم محاكمة اربعة يمثلون الحزب الوطنى فى مجلس الشعب
الى نائب الكيف عابد سليمان والمسجل جنائيا بقسم السويس مخدرات ومع ذلك رشحه الحزب واصبح نائبا يمثل الحزب الوطنى فى مجلس الشعب الا أنه تم الحكم عليه بعد ذك بالحبس خمسة عشر عاما
ثم نائب النقوط خليفة على حسنين
ونواب سميحة والسي دى الشهير لنائب الحزب فى مجلس الشعب الحالى
ونائب اكياس الدم الفاسدة هانى سرور
ونائب الرشاوي عماد الجلدة
ونائب تسريب الأمتحانات مجدى سعداوي
ثم نأتى للوزراء من مستشار وزير الزاعه السابق يوسف والى والذى كان الأمين العام للحزب
إلى مدير مكتب وزير الثقافة
وابن احد الوزراء الذى شارك فى النصب على المواطنين واستولى عى أموالهم
ووزير الأسكان السابق وكل مايدور حوله من شبهات فى بيع أراضى مصر ومع ذلك قلده رئيس الحزب الذى هو رئيس الجمهورية وساما عندما ترك الوزارة
أخى احييك على مثابرتك ووفقك الله
تابع معنا حملة .. حظر الحزب الوطنى قضية أمن قومى

فساد الحزب الوطني

فيديو يفضح الحزب الوطنى

مهزلة المياة بالبرلس

تمرير قانون الطوارئ :
قام نواب الحزب الوطني بتمرير قانون الطوارئ للسنة الـ 27 في تحد سافر لكل الأعراف الدولية و مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر و في انتهاك صريح لحقوق الشعب المصري في أن يحيا حياة طبيعية بدون طوارئ أو زوار فجر .

زيادة الأسعار :

قام نواب الحزب الوطني بالموافقة على زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 20- 50 % مما يمثل عبئاً جديدا على المواطنين في ظل تجاهل تام للمظاهرات و الوقفات الاحتجاجية على الزيادة .

تصدير الغاز لإسرائيل :

قامت حكومة الحزب الوطني بعقد اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل بسعر مدعم و بأقل من سعر الغاز الذي يحصل عليه المواطن المصري الفقير ، في خطوة لضمان التفوق الإسرائيلي على مصر بالموارد المصرية ، في ظل معاناة المصانع المصرية و شركات المستثمرين المصريين من ارتفاع قيمة مقايسات الغاز ، الأمر الذي يهدد 80% من شركات برج العرب بالإغلاق .

الرشاوى و الفساد المالي :

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة في الوزارات المختلفة الخاضعة للحزب الوطني فضلاً عن اتهام عدد من أبناء المسئولين الكبار و القيادات في الحزب الوطني في قضايا شيكات و قضايا نصب تنظر أمام النائب العام .

احتكار الحديد و الأسمنت :

قام نواب الحزب الوطني و قياداته بتيسير احتكار الحديد لأحمد عز عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني فضلاً عن احتكار عدد من قيادات الحزب الوطني باحتكار الأسمنت .

أزمة رغيف العيش :

عانى الشعب المصري من أزمة نقص رغيف العيش في الأفران بعد أن كانت مصر أولى الدول المصدرة للقمح ، أصبحت من أكبر الدول المستوردة للقمح و تستقبل القمح في المعونة الأمريكية ، فيما فشل مسئولو حكومة الحزب الوطني في حل أزمة الخبز خلال المدة التي وعدوا الشعب بها و لا تزال أزمة الخبز مستمرة .

تزوير الانتخابات :

شهدت مصر على أيدي رجال الحزب الوطني و رأس السلطة حالة انسداد سياسي بتزوير الانتخابات و الاستفتاءات ما بين رئاسية أو تشريعية أو محلية ، كما سجلت المنظمات العالمية مصر من أواخر دول العالم في حرية الانتخابات مما أضر بسمعة مصر دولياً كما أثر على الاستثمار في مصر و الحركة الاقتصادية .

قمع المعارضين :

قام الحزب الحاكم بقمع معارضيه و تغييب كل من نافس رجاله في السجون فقام بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى المحاكمات العسكرية بعد أن برئتهم المحاكم المدنية ، كما برئت المحكمة العسكرية 25 منهم و أدانت 15 في الوقت الذي توحدت فيه التهم و الأدلة و الوقائع ، فضلاً عن كشف تزوير شهود الإثبات مما عكس أن الحكم جاء بقرار سياسي و لا يستند لأساس قانوني ، كما قام الحزب الحاكم بسجن أيمن نور منافس الرئيس مبارك في الرئاسة بعد أن تجرأ و حاول الوصول إلى الكرسي و كأنه حكر على الحزب الوطني .

تعذيب المواطنين :

قام رجال الداخلية في حكومة الحزب الحاكم بتعذيب المواطنين في أقسام الشرطة و في المعتقلات مما أودى بحياة الكثير من خيرة شباب هذه الأمة و صفوة أبنائها .

و هذا قطرة من فيض ... و جزء من كل ... و لا يزال الفساد مستمراً

تابع ملف فساد الحزب الوطنى

تابع ملف فساد الحزب الوطنى
هذا التقرير نقلاً عن موقع الجزيرة نت

الاقتصاد المصري وخصخصة بلا حدود

- إستراتيجية مجهولة - أين المشكلة؟ - التسرع في التوقيع على الاتفاقيات - ماذا يعيب الخصخصة في مصر؟ في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعدُ الخلافات حول بيع بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي، تم الإعلان عن إعداد مشروع قانون لمشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية للري في منطقة غرب الدلتا التي تشمل الأراضي الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وهي أراض في معظمها مملوكة للأثرياء، وجزء كبير منها يعتمد على الزراعات التي تمثل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية. وحسبما ورد في الصحف المصرية فإن البنية الأساسية للري في هذه الأراضي سوف يقوم بها القطاع الخاص بعد الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة المشروع، ويسدد على 20 عاما. " أكبر المساوئ هي الآثار الاجتماعية التي ترتبت على عملية الخصخصة مثل تسريح العمالة وعدم توفير فرص عمل بديلة وعدم التفكير في استخدام حصيلة الخصخصة في مشاريع إنتاجية تفتح مجالا لفرص عمل جديدة " ويوفر القطاع الخاص نسبة 15% فقط من حجم التمويل، على أن يتم استرداد التكلفة من أصحاب الأراضي بالتقسيط وكذلك مساهمتهم نظير استهلاك المياه. والمثير هنا هو التوجه الحكومي في مسألة الخصخصة وإدارتها، ففي بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، أعلن أن سياسة الحكومة في برنامج الخصخصة هي فقط بيع الشركات الخاسرة، ومشروعات المحليات. ووقتها لقي هذا الطرح قبولا شبه عام، حيث إن الاحتفاظ بشركات خاسرة لا يرجى إصلاحها هو بلا ريب عمل غير اقتصادي، خاصة أن هذه الشركات لم تكن تنتج سلعا إستراتيجية، وكذلك فإن مشروعات المحليات كانت مرتعا للفساد وضياع أموال الموازنة العامة. وبالفعل تم بيع جميع مشروعات المحليات، وما زالت العمالة التي كانت تدير وتعمل في هذه المشروعات عبئا على كاهل موازنة الإدارة المحلية. ولكن الذي حدث هو أن الشركات الخاسرة لم يتم بيع شركة واحدة منها، بل بدأ البيع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بالشركات الرابحة، مما أثار الرأي العام، خاصة أن كل صفقة في مشروع الخصخصة كانت محل انتقاد سواء من حيث القيمة التي بيعت بها، أو الشروط التي حصل عليها المشتري، أو سيطرة شركات أجنبية على أسواق تلك الشركات لتحقق احتكارا لبعض السلع في السوق المصري، أو للجوء المشتري للبيع فيما بعد لشركات عالمية بأضعاف الثمن الذي اشترى به. وكانت أكبر المساوئ هي الآثار الاجتماعية التي ترتبت على عملية الخصخصة مثل تسريح العمالة، وعدم توفير فرص عمل بديلة وعدم التفكير في استخدام حصيلة الخصخصة في مشاريع إنتاجية تفتح مجالاً لفرص عمل جديدة، وعدم استخدام حصيلة الخصخصة في أعمال بنية أساسية تفتح المجال لإقامة مشروعات جديدة. بل إن أغلب حصيلة الخصخصة تم استخدامه في ثلاثة مجالات، الأول برنامج المعاش المبكر للتخلص من العمالة الزائدة في شركات القطاع العام، والجزء الثاني للتخلص من بعض مديونيات شركات القطاع العام، أما الجزء الثالث فكان يضخ في الموازنة العامة للدولة التي أصبحت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي استهلاكية، ولا تحظى فيها الاستثمارات سوى بنحو 9.5% من حجم الإنفاق العام. وتوجه هذه الاستثمارات لأعمال الإحلال والتجديد للاستثمارات القائمة، أو أعمال الصيانة، ولا توجد حالات إنشاء استثمارات جديدة. وما أشيع عن ممارسات فساد في صفقات الخصخصة كثير، ولعل ما أثير في البرلمان المصري خلال دورة انعقاده الماضية عن غياب نحو 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة عن حسابات الحكومة، يقوي ما يثار من شبهات الفساد. إستراتيجية مجهولة حتى نهاية التسعينيات كانت الحكومة تعلن أن الخصخصة سوف تتوقف عند حدود المشروعات الإستراتيجية دون تحديد لمسميات أو قطاعات هذه المشروعات الإستراتيجية، ففي الفترة 1996 – 1998، تم إصدار مجموعة من التشريعات التي تنظم خصخصة مرافق عامة، لم يكن المصريون يتصورون خصخصتها، نظراً لاعتبارات الأمن القومي، مثل الموانئ والمطارات والطرق. ولكن هذا ما حدث بالفعل، ثم كان القانون الخاص بالبنوك العامة الذي سمح للقطاع الخاص بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك العامة، وكذلك القانون المنظم لخصخصة الهيئة العامة للاتصالات وتحويلها إلى شركة مساهمة، وتم بالفعل طرح نسبة 20% من رأس مالها للخصخصة. كما تمت خصخصة شركة التليفون المحمول، ثم توالت عمليات الخصخصة لبنك الإسكندرية، ثم الإعلان عن خصخصة بنك القاهرة نهاية عام 2007، كما تمت خصخصة بعض الخدمات في قطاع المواصلات مثل التصريح بعمل شركات النقل الجماعي. أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في الطريقة التي يتم بها التعامل مع برنامج الخصخصة، حتى يعرف بشكل دقيق، ما هي المشروعات التي تنوي الحكومة إخضاعها لهذا البرنامج، وكذلك القطاعات الخدمية المرشحة للخصخصة. فلم يكن أحد يتصور أن تكون مرافق البنية الأساسية للأراضي الصحراوية المستصلحة مرشحة للخصخصة، لأن قطاع الزراعة في مصر قد ألغيت عنه كافة صور الدعم منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وكان من أول القطاعات التي أعلنت خصخصة كافة الخدمات المقدمة فيها. " تخلي الحكومة عن إقامة البنية الأساسية في الأراضي الزراعية سوف يزيد من تكلفة المنتجات المصرية لأنه سيحمل المنتج تكلفة الري على أسعار السلع، مما يقلل من منافسته في الأسواق الخارجية " ولا شك أن تخلي الحكومة عن إقامة البنية الأساسية سوف يزيد من تكلفة المنتجات المصرية لأنه سيحمل المنتج تكلفة الري على أسعار السلع، مما يقلل من منافسته في الأسواق الخارجية. واللافت للنظر أن قطاع الزراعة في دول متقدمة وأكثر رأسمالية من مصر، بل هي منشئة الرأسمالية، لا يزال يحظى بالدعم، مثل الاتحاد الأوروبي وأميركا، بل يعد ملف الدعم للقطاع الزراعي في هذين الكيانين من أهم الموضوعات المعوقة لجولة مفاوضات جديدة في منظمة التجارة العالمية. الأمر الثاني، أن ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في طرح البنية الأساسية للري بمنطقة غرب الدلتا ليس قاصراً على القطاع الخاص المحلي بل هو مفتوح للأجانب أيضا. وهنا لابد من وقفة، من حيث مقارنة السلوك المصري مع سلوك الدول الأخرى، إذ كيف يسمح للأجانب بالوجود في مثل هذه المرافق الحيوية؟ خاصة في ظل قوانين منح الالتزام "الامتياز" (وهو ما يعرف بمنح ملكية وإدارة المرفق لفترات طويلة لصالح من يفوز بالمناقصة. وفي مشروع الري سوف تصل مدة الالتزام 30 سنة، وبعض القوانين الأخرى التي صدرت بالفعل لإدارة مرافق أخرى تصل إلى 99 عاماً). ففي إنجلترا عام 1986 اعترض مجلس العموم البريطاني على زيادة حصة الحكومة الكويتية في ملكية شركات البترول البريطانية "برتيش بترليوم" على الرغم من أن الحكومة الكويتية في ذلك الوقت اشترت الزيادة في حصتها من خلال البورصة، لا من خلال صفقة بعينها، ومع ذلك أجبرت الحكومة الكويتية على بيع هذه الزيادة في حصتها مرة أخرى. والحالة الثانية ما عرف بصفقة موانئ دبي في السوق الأميركية رغم شفافية الصفقة وأحقية دبي بالصفقة، ومع ذلك تم إلغاؤها. التسرع في التوقيع على الاتفاقيات المعروف أن برنامج الخصخصة في مصر أتى ضمن حزمة من الإجراءات، التزمت بها مصر للوصول إلى اتفاق مع البنك والصندوق الدوليين، للتخلص من نصف ديونها الخارجية مطلع تسعينيات القرن الماضي. ثم بدأت الممارسات الفعلية بعد هذا التاريخ، ثم كان التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وما ترتب عليها من تحرير لمجالات متعددة ليست قاصرة على التجارة فقط بل شملت العديد من مجالات قطاع الخدمات. وكان آخر هذه الاتفاقيات توقيع مصر على اتفاقية عضوية لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي اتفاقية سوف تفتح العديد من الأبواب على خدمات وصناعات قائمة قد تتلاشى فيما بعد، إذا ما أتيح للاستثمارات الأجنبية الوجود فيها. وتشترط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مصر إلغاء احتكار القطاع العام لبعض الأنشطة مثل الاتصالات وتوليد الكهرباء، وإلغاء شرط التمثيل المحلي بنسب معينة في مجالس إدارات الشركات. " في خضم الحديث عن خصخصة شركات التأمين العامة، والسماح للأجانب بممارسة بعض الخدمات في السوق المصري مثل الطب والمحاسبة -مما قد يحدث مزيدا من البطالة بين أصحاب هذه المهن- فإن مصر تخوض مرحلة خصخصة بلا حدود " ماذا يعيب الخصخصة في مصر؟ هناك العديد من المثالب في برنامج الخصخصة في مصر، يأتي على رأسها الآتي: - لم تتم عملية تهيئة القطاع الخاص المصري بشكل مناسب لتكوين رؤوس أموال ذاتية من خلال ثقة المدخرين في إمكانيات القطاع الخاص لاستثمار أموالهم. وكان ذلك لو تم سيؤدى إلى وجود القطاع الخاص في ملكية وإدارة المشروعات المطروحة للخصخصة بشكل يحفظ التوازن العام للوجود الأجنبي في الاقتصاد المصري، بحيث يكون دور الاستثمارات الأجنبية مساعدا وليس أساس قيام الاستثمارات في مصر. - لو أديرت البنوك العامة بمصر خلال المرحلة السابقة بشكل صحيح، وفى ظل أداء مشابه في شركات التأمين المملوكة للدولة، لأمكنهما الدخول بقوة لشراء الشركات المطروحة في برنامج الخصخصة وكذلك المرافق العامة، كما حدث في ماليزيا في بداية تطبيقها لبرنامج الخصخصة، ثم تقوم بعد ذلك كل من البنوك وشركات التأمين بطرح ملكية هذه المشروعات والمرافق في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة المدخرات المحلية. - معظم مساهمات الأجانب في مجال الاستثمار أتت في دائرة شراء استثمارات قائمة، ولم تتجه نحو إنشاء مصانع أو مرافق جديدة، وكذلك اتجاه الاستثمارات الأجنبية للتخلص من العمالة، وتغييرها للفن الإنتاجي باستخدام أساليب إنتاج كثيفة مما ساعد على الاستغناء عن عدد من العمال. - أن الحكومة لم تنجح طوال السنوات الماضية في معالجة المشكلات القائمة لهذه الشركات، ولا في استخدام الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه المشكلات وهي إخضاعها للبيع، وكأن الإصلاح مستحيل. - في ظل هذا الاتجاه نحو الخصخصة غاب دور الدولة الرقابي في تقديم الخدمات المقدمة ومدى جودتها، ومواءمتها للسعر، فالرقابة دور أصيل للدولة في ظل اقتصاد السوق، كما أن مؤسسة المجتمع المدني في هذا المجال لا تزال ضعيفة، إن كانت موجودة في مصر. إذا ما استمر العمل في برنامج الخصخصة في مصر بهذه الطريقة، من حيث عدم وجود خريطة واضحة لما هو مقررة خصخصته، فإننا نسير في اتجاه خصخصة كل شيء، خاصة بعد مطالبات لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولعل هذا يكون تمهيدا لتوقيع مصر على اتفاقية الاستثمار المثيرة للجدل، المطروحة على أجندة منظمة التجارة العالمية. وفي خضم الحديث عن خصخصة شركات التأمين العامة، أو السماح للأجانب بممارسة بعض الخدمات في السوق المصري مثل الطب والمحاسبة -مما قد يحدث مزيدا من البطالة بين أصحاب هذه المهن- فإن مصر تخوض مرحلة "خصخصة بلا حدود".

رحيل العملاق الفذ الدكتور عبد الوهاب المسيرى

رحل عن دنيانا فقيد مصر و الأمة العربية

المفكر الكبير د.عبد الوهاب المسيري

المنسق العام لحركة كفاية
و أبناء الحركة .. حركة كفاية .. و تلاميذ الفقيد لايملكون سوي الدعاء للفقيد العظيم

و أنا لله و انا اليه راجعون

عـن الراحـــل العظيم المجاهد د. عبد الوهاب المســـيرى

مثله لا يموت

يظل داخلنا

لا يبرح موقعه فى ضميرنا الحى و لا ذهننا المتقد و لا ذاكرتنا العميقة و لا روحنا المشتعلة بالثورة على كل أنظمة الخيانة و العمالة ، من محيط الأمة الى خليجها .

مثله لا يرحل من الدنيا

فقد ترك فيها ما ينفع الناس و يمكث فى الأرض .

مثله فقط تصعد روحه لتجاور الأنبياء و الصديقين و الشهداء، فمثله ممن حسن أولئك رفيقا و لا نزكيه على من لا تضيع عنده الأمانات .

يا الله .. منحتنا عقلا بديعا سكن جسد الحبيب المناضل العالم المفكر المقاوم عبد الوهاب المسيرى ، تعلمنا منه الكثير و الكثير ، و سنظل نتعلم منه أكثر مما تعلمناه . فما تركه أكبر من أن يعد و يحصى ، ففيه المكتوب و فيه الملموس و في تأملنا له الكثير من المحسوس .

قل ما شئت عن عظمة و روعة و جلال شخصيته و تركيبته النفسية و عقله المنهجى المرتب و سعة علمه و موسوعيته و استنطاقه لما وراء الأشياء و الظواهر و استنتاجه لقوانين حركتها فى التاريخ و الجغرافيا و تعمقه فى فهم طبقات جيولوجيا الأمة و غوصه فى بحار تجاربها و تاريخها و قراءته الفذة النافذة البصيرة لأعدائها من الهكسوس و الحيثيين مرورا بالتتار و المغول و الصليبيين وصولا الى الصهاينة و الأمريكان و من والاهم .

لكن لا تنسى أبدا .

أن ما وقر فى قلبه صدّقه عمله .

و ما وقر فى ذهنه جسّده نضاله .

و ما وقر فى روحه طبّقه فى مواقفه .

و ما وقر فى نفسه نفّذه فى حركته .

هذا هو المثقف الثورى .

المثقف العضوى .

المثقف المناضل .

المثقف المقاوم .

المثقف المجاهد .

و ها هو عبد الوهاب المسيرى نموذجا مجسدا له ، نموذجا تفسيريا لمن يريد أن يتعلم و يستوعب و يمشى على طريق المثقف الثورى ، المقاوم ، المناضل ، المجاهد ، العضوى ، المستقيم .

أيها السادة :

سيظل كتاب عبد الوهاب المسيرى سيرة ومسيرة ، علما و فكرا ، جهدا و جهادا ، رؤية و راية ، موقفا و عنادا و مقاومة ، مفتوحا للكل ، و متاحا للجميع ، من كل ألوان الطيف السياسى ، يسارا و يمينا ووسط ، جماعات و أحزاب و حركات و أفراد ، ستظل صفحات كتابه تتحدى المتخاذلين من كل صنف و لون ، ستطارد العملاء و الخونة أينما كانوا ، و ستخرج كل صباح و مساء سطور دفتر عمره تماما مثل طلقات الرصاص تخترق صدور كل أعداء الحق و العدل و الحرية و المقاومة .

أيها الراحل العظيم :

طبت حيا

و طابت روحك عند بارئها

و طاب جسدك المستقر فى تراب الأمة

و موعدنا يوم لا ينفع مال و لا بنون ، الا من أتى الله بقلب سليم .

نقلاً عن مدونة
عبد المجيد راشد

هكذا عامل مبارك ونظام مبارك الدكتور المسيرى

كلمة للفارس النبيل فى أحد المؤتمرات