من سجن طره أحمد عز الدين يرشح نفسه ..ليعبر عن جريمة حبس الصحفيين
فيما تتصاعد الاحتجاجات في مصر هذه الأيام علي الأحكام القضائية بحبس عدد من الصحفيين منهم خمسه من رؤساء التحرير يتوجب علينا أن نتذكر قضيه أخري من المنتظر أن تصدر فيها أحكام جائرة من محكمه عسكريه قريبا .
إنها قضيه الصحفي احمد عز الدين – 53 – سنه المحبوس احتياطيا منذ 14 ديسمبر 2006 علي ذمه قضيه الانتماء لجماعه الأخوان المسلمين .
إن قضيه عز الدين هي قضيه رأي بالأساس و هي تمثل – مع قضايا حبس الصحفيين - جزء من قضيه الإصلاح الديموقراطي الذي يحول النظام المصري دون تحقيقه .
فالتهم الموجهة لعز الدين وهي العمل علي تعطيل الدستور و القانون و استخدام الإرهاب وسيله لتحقيق ذلك , هي ابعد ما تكون عن الحقيقة وقد فشلت مباحث امن الدولة في إثبات واقعه واحده تدلل بها علي ذلك الاتهام كما فشلت أمام المحكمة في إثبات حدوث لقاء واحد بين عز الدين و أي من المتهمين الباقين علي ذمه القضية ذاتها .
كما أن الكتب و الأوراق التي زعمت مباحث امن الدولة أنها ضبطتها في منزل المتهم – و لم يتم تحريزها في وجوده ولم يوقع عليها – لا تعدو أن تكون كتب متداولة في الأسواق و أوراقا متاحة للجميع و لا تمثل ادني اتهام .
و نظرا لانعدام الدلائل الكافية في حق المتهم قررت محكمه الاستئناف بالقاهرة بتاريخ 29-1-2007 إخلاء سبيل المتهم و آخرين " فورا بلا ضمان " كما جاء في الحكم .
لكن الحكومة المصرية التي تزعم دوما أنها تحترم أحكام القضاء – دون أن تقدم دليلا علي ذلك – أصدرت عن طريق وزير الداخلية قرارا إداريا باعتقال عز الدين !
و بعد أسبوع واحد أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإحالة القضية إلي القضاء العسكري ليحرم المتهمين من حقهم في المثول أمام قضيهم الطبيعي .
و قد بدأت المحكمة العسكرية تداول القضية منذ شهر ابريل الماضي و رفضت جميع طلبات الدفاع بالإفراج عن عز الدين و آخرين رغم انتفاء أسباب الحبس الاحتياطي التي حددها القانون .
و قد تسارعت في الآونة الأخيرة جلسات المحكمة العسكرية لدرجة عقد ثلاثة جلسات في الأسبوع حتى خلال شهر رمضان , و يتردد أن هناك ضغوطا علي المحكمة العسكرية لإنهاء القضية قبل نهاية عام 2007 و إصدار أحكام جائرة .
إن القضاء العسكري يفتقد لضمانات تحقيق العدالة إلي حد كبير , و القضاة العسكريون مرءوسون يتبعون وزير الدفاع .
و يتم منع وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني من حضور جلسات المحكمة رغم أنها علنية .
و قد أصيب عز الدين أثناء وجوده بالسجن بانزلاق غضروفي كما يعاني من ضيق في القناة العصبية للظهر مما يسبب آلاما مبرحة في غياب الرعاية الصحية اللازمة .
كما انه مريض بارتفاع ضغط الدم الذي يرتفع بشكل مفاجئ إلي معدلات خطرة .
ورشح عز نفسه لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين المصريين التي ستجري في نوفمبر المقبل من محبسه لتوجيه رسالة للمعنيين عن غياب حرية الصحافة في مصر حيث أصبح من الواقع السياسي المصري أن يكون الصحفي مكانه داخل السجن
و منذ عام 2005 تتصاعد دعوات الإصلاح السياسي الديموقراطي في مصر لكن النظام الحاكم يواجه تلك الدعوات السلمية بالسجن و الاعتقال و المحاكمات العسكرية مستخدما قانون الطوارئ سيئ السمعة , و الدعم الذي يتلقاه من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي.
إن تقديم الدعم و المساندة المعنويين في قضية سجين الرأي احمد عز الدين أمر مهم للغاية , فالمحاكمة سياسية بألا ساس , و ممارسة الضغوط الإعلامية علي النظام المصري يمكن أن تساهم في إنقاذ الأبرياء من فضاء سنوات إضافية في السجن .
عز الدين رشح نفسه لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين ليعبر عن مأساة حبس الصحفيين في مصر فهو يرشح نفسه من سجن طره المكان البديل للصحفيين المصريين عن جرائدهم ..هز يطلق صرخة الحرية للصحفيين بترشيح نفسه لكل المعنيين بقضية الحريات في مصر وخارجها ويعطي ترشيحه دلالة رمزية علي حرية الصحافة في مصر...لذلك أدعو جميع أصدقائي الصحفيين أعضاء النقابة إعطاء أصواتهم للصحفي أحمد عز الدين اعتراضا منهم علي جريمة النظام في حق الصحافة الحرة وفي جريمته في تقييد الحريات العامة
كما أدعو جميع الأصدقاء المدونين علي نشر هذا البيان علي مدوناتهم تضامنا مع عز الدين وتضامنا مع حرية الصحافة وعن تدشين حملة دولية للمطالبة بحرية الصحفي أحمد عز الدين تبدأ من يوم انتخبات مجلس النقابة في 17 نوفمبر القادم بداية بالتصويت لعز الدين
أحمد عز الدين
مواليد 8-10-1954 .
تخرج من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1975 .
عضو نقابة الصحفيين المصرية.
مدير تحرير سابق لجريدة الشعب المصرية التي أغلقها النظام المصري بسبب مواقفها المعارضة
(1991-1994) .
مدير تحرير مجلة المجتمع الكويتية ( 1997- 2004 ) .
محلل سياسي و كاتب عمود في عدد من الصحف و المجلات و مواقع الانترنت
